الرأي نيوز - إنكم تُحمّلون الضمان ما لا طاقة له به؛
يبدو أن عدوى إنهاء خدمات العمال والموظفين المستكملين لشروط التقاعد المبكر قد انتقلت من الحكومة والقطاع العام إلى الشركات والقطاع الخاص، فها هي إحدى الشركات الكبرى في المملكة والتي يساهم فيها الضمان الاجتماعي مساهمة عالية بدأت بإنهاء خدمات عدد كبير من عامليها يتجاوز أل (200) عامل عبر إغرائهم بما يسمى بالحوافز والمكافآت أو بالفصل وتحويلهم إلى مؤسسة الضمان لتقديم طلبات الحصول على راتب التقاعد المبكر.!
هذا سلوك يؤذي العامل المؤمّن عليه بالضمان، لأنه يضطره إلى الذهاب باتجاه التقاعد المبكر مُخفّض الراتب مما يؤثر على معيشته، كما أنه يؤذي الشركة نفسها على المدى البعيد بسبب ما تفقده من كفاءات وخبرات، كما يؤذي المركز المالي للضمان ويُثقل كاهل مؤسسة الضمان بأعباء مالية كبيرة ويؤدي إلى إخلال بالتوازن المالي والاستدامة الاجتماعية والمالية لها، وهو مؤذٍ أيضاً للاقتصاد الوطني ويزيد من رقعة الفقر في المجتمع.!
سؤالي ماذا يفعل الأعضاء الممثلون للضمان في مجلس إدارة تلك الشركة، ولماذا لا يكون لهم موقف رافض لمثل هذه الإحالات الضارّة جداً بالضمان على الأقل، ولماذا يصمتون ويتفرجون وهم يرون سياسات ذات أبعاد خطيرة على مؤسسة الضمان ومركزها المالي ونظامها التأميني، ولماذا لا يتم توجيه ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركة إلى ضرورة معارضة ورفض مثل هذه السياسات الضارّة بالضمان والمجتمع.؟!
إنكم تحمّلون مؤسسة الضمان الاجتماعي ما لا طاقة لها به، وقد حذّرت وأُعذِرت، وها أنذا أحذّر من مغبّة هذه الممارسات وآثارها بالغة السوء على منظومة الضمان مستقبلاً.!

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي